به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

گلستان پیشتاز سَهم‌بَری از رونق دیپلماسی اقتصادی ایران و ترکمنستان

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۶۰۳۷

برخورداری از مزیت خاص سرزمینی و ترانزیتی سبب شده تا مدیران گلستانی به دنبال بهبود مراودات تجار و بازرگانان بومی و همچنین افزایش سهم‌بری از رونق دیپلماسی اقتصادی ایران با کشور ترکمنستان باشند.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، علی قاسمعلی؛ تحقق توسعه فراگیر و دستیابی به شکوفایی همه جانبه یک کشور در بخش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیازمند بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های سرزمینی و ژئوپلیتیکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گسترش دیپلماسی و تقویت ارتباط با سایر کشور‌ها به ویژه همسایگان از جمله فرصت‌هایی است که می‌تواند زمینه پیشرفت و تعالی کشور را تسهیل کند.

 

کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور مرز آبی و خاکی مشترک دارد؛ فرصتی ارزشمند برای بهبود تعاملات خارجی  و در نتیجه ارتقای جایگاه سیاسی اقتصادی کشور در تعاملات بین‌المللی است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور کمک شایانی کند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم رویکرد جدیدی در حوزه دیپلماسی کشور شکل گرفت؛ استفاده حداکثری از ظرفیت همسایگان برای افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه، یکی از رویکرد‌های ثمربخش این دولت بود که بخشی از این وظیفه به استان‌های مرزی و استانداران آن‌ها واگذار شد.

و، اما در گلستان 

پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی، کشور‌های متعددی در شمال جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده که به فراخور ظرفیت، تعاملاتی در حوزه اقتصادی، تجاری و سیاسی با ایران برقرار کردند. از جمله این کشور‌ها جمهوری ترکمنستان بود که حدود ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد و با توجه به پیشینه تاریخی و تمدنی مشترک بین دو کشور در زمره همپیمانان و کشور‌های دوست ایران تلقی می‌شود. بر اساس آمار‌های رسمی در سال ۹۰ و ۹۱ سطح تبادلات تجاری بین ایران و ترکمنستان به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاردر سال افزایش یافت؛ موضوعی که در صورت استمرار می‌توانست پیشرانی قدرتمند برای تحولات اقتصادی در استان گلستان و حتی شمال کشور باشد.

 اما در نیمه دوم دهه ۹۰ شمسی به سبب اختلافات مالی و کشمکش‌های موجود در حوزه انتقال انرژی روابط دو کشور سیر نزولی و به حداقل ممکن رسید تا جایی که در ادامه کار و با تشدید تحریم‌های بین المللی و البته شیوع کرونا، تجار ایرانی و گلستانی بازار ترکمنستان را از دست دادند و سطح تعاملات تا رقم ۳۰۰ میلیون دلار در سال کاهش یافت.

 

اما شکل‌گیری دولت سیزدهم و چند سفر متوالی روسای جمهور دو کشور به تهران و عشق آباد پروسه تقویت ارتباطات تجاری اقتصادی سیاسی بین دو کشور در دستور کار طرفین قرار گرفت و تفاهم‌نامه‌های متعددی به امضا رسید. آسان سازی رفت و آمد‌های مرزی، تسهیل در فرایند صدور روادید، مرمت و بازسازی کریدور‌های عبوری استان بالکان آباد ترکمنستان و استان گلستان در ایران انجام مبادلات تجاری با ارز‌های ملی، ایجاد کنسولگری دو کشور در استان گلستان و بالکان آباد، شکل‌گیری پرواز‌های فرودگاهی بین عشق آباد و گرگان، گسترش همکاری‌های علمی محیط زیستی و فرهنگی هنری از جمله مهم‌ترین سرفصل‌های مندرج در تفاهم‌نامه‌ها و در حال پیگیری قلمداد می‌شود که بخشی از پیگیری‌ها به مسئولان و استانداران مرزی واگذار شده است. مدیران استان گلستان تلاش دارند با بهره‌گیری از این فرصت پیش آمده بتوانند زمینه توسعه فراگیر و رفع مشکلات معیشتی مرزنشینان را محقق کنند.

سهم ۲۱ درصدی گلستان از صادرات به ترکمنستان

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در گفتگو با خبرنگار استان‎ها خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: بر اساس آمار‌های رسمی در سال ۱۴۰۰ میزان صادرات به ترکمنستان از مبدا گلستان ۳۳ میلیون دلار بود که این عدد در سال گذشته با رشد حدود ۳ برابری به ۹۱ میلیون دلار رسیده است.

رمضان بهرامی افزود: در هشت ماه نخست امسال مجموع صادرات از کشور به ترکمنستان ۲۹۶ میلیون دلار بوده که سهم گلستان حدود ۶۱ میلیون دلار معادل ۲۱ درصد بوده است.


تحریم و کرونا به روابط تجاری ایران و ترکمنستان لطمه زده بود

نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص  گفت: بهبود تعامل دیپلماتیک با کشور‌های همسایه به ویژه کشور‌های CIS یکی از مهم‌ترین سیاست‌های مشهود دولت سیزدهم طی یکسال اخیر بوده که خوشبختانه دستاورد‌های مثبتی را در پی داشته است.

عبدالجلال ایری افزود: فارغ از عزم جدی جمهوری اسلامی و کارگزاران دولت سیزدهم برای توسعه روابط با عشق اباد شاهد اراده مطلوب مقامات سیاسی ترکمنستان هستیم که می‌تواند زمینه ساز رخداد‌های مطلوبی در آینده باشد.


وی افزود: در چند سال گذشته به دلیل مباحثی مانند تحریم‌های ظالمانه و همچنین شیوع کرونا شاهد افت مبادلات اقتصادی با ترکمنستان بودیم که خوشبختانه با تقویت مراودات سیاسی بخش زیادی از این مشکلات برطرف شده است. نماینده مردم حوزه انتخابیه غرب گلستان ادامه داد: پتانسیل کشاورزی و باغبانی گلستان و مشترکات فرهنگی اهالی استان با کشور‌های ترکمنستان ظرفیت ارزشمندی است که طی سال‌های گذشته از آن غفلت شده، در حالی که می‌تواند زمینه ساز فقرزدایی و اشتغال آفرینی و پویایی اقتصاد این سرزمین را فراهم کند.

 هزینه اندک ترانزیت از مزیت‌های بازار ترکمنستان است

نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی گرگان هم معتقد است: سیاست میدانی و عملیاتی دولت سیزدهم برای تقویت تعاملات با همسایگان سبب شد تا رخداد‌های مطلوبی در این بخش رخ دهد و که نمونه بارز آن در حوزه کشور‌های cis و به طور خاص ترکمنستان ملموس است.

 امیر یوسفی افزود: فاصله اندک  گلستان به ترکمنستان و هزینه کمتر ترانزیت کالا می‌تواند یک مشوق خوب برای تجار و بازرگانان گلستانی باشد تا حضور فعال‌تری در  بازار‌های ترکمنستان داشته باشند.

وی گفت: تولید و ارسال مواد غذایی، مرغ، محصولات کشاورزی به ویژه گلخانه‌ای و باغی و مصالح ساختمانی و ارائه خدمات فنی و مهندسی از جمله بخش‌هایی است که بازرگانان گلستانی می‌توانند در ترکمنستان به شکل جدی تری در آن ورود کنند.

۳۷درصد جمعیت گلستان را ترکمن‌ها تشکیل می‌دهند

علی محمد زنگانه استاندار گلستان در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در هدف گذاری تجار و بازرگانان ایرانی، کشور ترکمنستان به عنوان هدف و اولویت نخست تلقی می‌شود و همیشه یک شریک حیاتی و مهم برای ما بوده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه با توسعه دیپلماسی بین دو کشور طی دو سه سال اخیر فرایند مراودات اقتصادی و تجاری ایران و ترکمنستان رشد جهشی خوبی را تجربه کرده است.

زنگانه گفت: حدود ۳۷ درصد جمعیت گلستان را برادران و خواهران ترکمن‌ها تشکیل می‌دهند که بیانگر قرابت فرهنگی اجتماعی بین دو کشور است و انتظار است به همین میزان باید تعاملات اقتصادی خود را ارتقا دهیم.

 

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان گلستان در حوزه محصولات کشاورزی صنایع تبدیلی افزود: کشور‌های مشترک المنافع به ویژه ترکمنستان می‌توانند یکی از بازار‌های صادراتی و محوری کالا‌های ایرانی و گلستانی باشند.

 زنگانه گفت:  وجود منطقه آزاد تجاری اینچه برون می‌تواند نقش بسزایی در رشد میزان تعاملات تجاری بین دو کشور ایران و ترکمنستان ایفا کند.

وی ادامه داد:  توجه ویژه به فعالیت‌های ترانزیتی از جمله رویکرد‌های اثربخش دولت محسوب می‌شود که خوشبختانه با تعامل طرفین در حال حاضر، تردد کامیون به روزانه ۱۰۰ دستگاه از مرز اینچه برون رسیده است.

حجم مناسبات تجاری ایران و ترکمنستان‌۳برابر شد

علی مجتبی روزبهانی سفیر ایران در ترکمنستان هم در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در گرگان گفت: در گذشته و در دولت‌های ششم و هفتم ارتباط و تعامل خوب تجاری با ترکمنستان داشتیم که متاسفانه به سبب برخی موانع این تعاملات کاهشی شد؛ اما رویکرد‌های نادرست در دولت یازدهم و دوازدهم سطح تبادلات بین دو کشور را به شدت کاهش داد.

وی ادامه داد: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و با تلاش‌های صورت گرفته، حجم مناسبات ایران و ترکمنستان در دو سال اخیر سه برابر افزایش یافته است.

 

روزبهانی ادامه داد: رایزنی و مذاکرات خوبی بین مقامات دو کشور برای توسعه هر چه بیشتر روابط دو جانبه درجریان است و خوشبختانه  شرایط صدور روادید برای ایرانیان نسبت به سایر کشور‌ها مطلوبتر شده است.

وی گفت: جایگاه جغرافیایی ایران و ترکمنستان یک مکمل مناسب برای ترانزیت و حمل و نقل است و استان گلستان با توجه به ارتباطات ریلی، جاده‌ای و دریایی، موقعیت خوبی برای توسعه مناسبات با ترکمنستان دارد.

 

روزبهانی افزود: تعاملات حوزه گازی، تبادل دانش فنی و مهندسی و گردشگری سلامت از بستر‌های مناسب دیگری به شمار می‌رود که در بین دو کشور می‌تواند زمینه ساز توسعه مناسبات باشد و با حل برخی از مشکلات فنی در آینده شاهد افزایش ترانزیت از طریق گلستان به ترکمنستان خواهیم بود.


به گزارش خبرگزاری دانشجو، تقویت تعاملات دیپلماتیک دولت سیزدهم با همسایگان از جمله ترکمنستان سبب شد تا تنگنا‌های اداری و سیاسی موجود برای ارتقای سطح مراودات تجاری و بازرگانی به حداقل برسد بازرگانان تجار و البته مدیران ارشد گلستان هم تلاش دارند تا با استفاده از فرصت پیش آمده و البته مزیت‌های متعدد این استان بتوانند سهم بیشتری از تجارت و ترانزیت با این کشور را به خود اختصاص دهند موضوعی که در صورت تحقق نقش بسزایی در توسعه فراگیر این استان کم برخوردار شمالی و مرزی دارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دیپلماسی اقتصادی گلستان ایران و ترکمنستان تواند زمینه جمهوری اسلامی استان گلستان دولت سیزدهم میلیون دلار بین دو کشور کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۶۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/